اکسین نیوز – در حالی که قانون بودجه ۱۴۰۴ نرخ ۱۰۰درصدی حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی را تعیین کرده، مصوبه اخیر هیئت دولت (خرداد ۱۴۰۴) عوارضی از کف ۲۰٪ پیشبینی کرده است. این تصمیم نهتنها با قانون بودجه در تضاد است، بلکه ممکن است مانند برخی مصوبات قبلی دولت، از سوی هیئت تطبیق قوانین مجلس رد شود.
بر اساس بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه، بانک مرکزی موظف است دو میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص دهد و نرخ حقوق ورودی را ۱۰۰٪ تعیین کند. این بند هیچ اختیاری برای تغییر نرخ به دولت نداده است. با این حال، دولت با استناد به همین بند، مصوبه کاهش عوارض را تصویب کرده که احتمال ابطال آن در آینده وجود دارد.
نمونه مشابه این وضعیت، مصوبه اسفند ۱۴۰۳ دولت درباره تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی بود که در تیر ۱۴۰۴ به دلیل مغایرت با قانون توسط رئیس مجلس رد شد. با توجه به این سابقه، واردکنندگان خودرو نیز ممکن است با چالشهای مشابهی روبهرو شوند.
