عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: درصد پیشنهادی برای افزایش حقوقها را نه میتوان با عدد تورم مقایسه کرد و نه وضعیت معیشتی کارمندان این اجازه را میدهد، لذا در مجلس و کمیسیون اجتماعی، با استدلال و منطق با عددی که اعلام شده مخالفت میکنیم.
پیگیریها نشان میدهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱) بر کاهش هزینههای جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.