اکسین نیوز – مهرماه ۱۳۹۹ “دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت” توسط وزیر نفت اسبق به شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه ی وزارت نفت ابلاغ شد. هدف از این دستورالعمل، نظام مند کردن مناقصات صنعت نفت در راستای افزایش عدالت، سلامت و سرعت برگزاری مناقصات بود. مفاهیمی نظیر لیست بازبینه یا پیوست ۱، حد پایین پذیرش (LCL)، حد بالای پذیرش (UCL)، نحوه ی تعیین دامنه و … در این دستورالعمل به ادارات مربوطه ابلاغ گردید.
در این نسخه ی دستورالعمل، وظایف جدیدی برای کمیته های فنی بازرگانی تعریف شده بود که از جمله آنها تایید برآورد اولیه مناقصات بود. این وظایف جدید که عملا باعث تطویل فرآیند مناقصات می شد علیرغم اثر مثبتی که داشت عملا در شرایط واقعی قابل انجام نبود. نهایتا تنها پس از شش ماه، در اسفند ۹۹، اصلاحیه ی این دستورالعمل منتشر و جایگزین نسخه اولیه شد.
در اصلاحیه ی دستورالعمل برخی فرآیندها از جمله لزوم تایید برآورد اولیه مناقصات در کمیته های فنی بازرگانی حذف شد.
این دستورالعمل برای حدود ۴.۵ سال، مبنای ارزیابی مالی مناقصات بود اما برخی اشکالات، لزوم بازنگری و بهبود آن را حتمی نشان می داد.
در نهایت با تشکیل کارگروهی زیر نظر معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، اصلاح دستورالعمل در دستور کار قرار گرفت. پس از جلسات متعدد دستورالعمل جدید توسط وزیر نفت در تابستان ۱۴۰۴ ابلاغ و از تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۴ لازم الاجرا اعلام شد.
انتشار دستورالعمل جدید بلافاصله با انتقادات زیادی مواجه شد، از جمله ی این انتقادات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. مشابه دستورالعمل اولیه، مسئولیت تایید برآورد اولیه و البته برآورد بهنگام، به عهده کمیته ی فنی بازرگانی یا یک واحد تخصصی مشابه و مستقل گذاشته شده است. این موضوع تکرار همان اشتباه نسخه‌ی مهرماه دستورالعمل است که نهایتا شش ماه بیشتر دوام نیاورد. زیرا در شرکت های بزرگی مثل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با حدود ۲۰۰۰ مناقصه در سال، این الزام، گلوگاه جدیدی برای مناقصات ایجاد می کند که نتیجه ی آن تطویل فرآیند مناقصات است. متاسفانه نه تنها از تجربه ۵ سال پیش درس گرفته نشده است بلکه تایید برآورد بهنگام نیز اضافه شده است. ایراد دیگر این فرآیند خارج شدن برآورد بهنگام کارفرما از حالت محرمانه است که می تواند زمینه تبانی در مناقصات را برای برخی پیمانکاران فراهم کند.
۲. در دستورالعمل قبلی، کارفرما در برآورد بهنگام می توانست از واقعیت های بازار، کشف نرخ مناقصات مشابه، نرخ افزایش ارز و … استفاده کند در حالی که در دستورالعمل جدید، برآورد بهنگام به سه روش مشخص با فرمول هایی که عمدتا به شاخص تعدیل و نرخ های اعلامی مرکز آمار مربوط می شود منحصر شده است. در این رویکرد اگرچه برآورد بهنگام برای مناقصه گران قابل پیش بینی می شود ولی در بسیاری از مواقع از حالت واقعی دور خواهد شد. این موضوع در مناقصات خدمات و کالاهای تحت الارض بیشتر مشکل ساز خواهد شد چون برای این مناقصات فهرست بها وجود ندارد.
۳. در مناقصات ارزی با منشأ داخلی، این دستورالعمل شیوه ی جدیدی برای بهنگام سازی برآورد دارد. این شیوه که تبدیل ارز برآورد اولیه به ریال و سپس بهنگام سازی ریال با روش های اعلامی است با خطاهای زیادی همراه خواهد بود به نحوی که احتمال پایین تر آمدن برآورد ارزی بهنگام از برآورد ارزی اولیه وجود دارد.
۴. به نظر می رسد برخی تعاریف و عبارات در این دستورالعمل با یکدیگر در تناقض است و در ادامه برای مناقصه گذار ایجاد مشکل خواهد کرد.
۵. در این دستورالعمل به کارفرما اختیار داده شده است که در مناقصات دو مرحله ای، اثر امتیاز فنی را در ارزیابی مالی خنثی کند که با روح قانون مناقصات در تضاد است. همچنین در شرایطی که کارفرما از این اختیار استفاده نکند در ابتدای مناقصه باید به خودش امتیاز فنی بدهد تا بعدا امکان مقایسه برآورد بهنگام تاثیر پذیرفته از این امتیاز با قیمت تراز شده مناقصه گران وجود داشته باشد. این موضوع نیز امر جدیدی است که احتمالا پتانسیل چالش های بعدی با مناقصه گران را خواهد داشت.
در مجموع به نظر می رسد این دستورالعمل نیز به دلیل وجود ایرادات متعدد، بزودی به سرنوشت دستورالعمل قبلی دچار خواهد شد و اصلاحیه هایی خواهد داشت.
در حالی که می شد با بهره گیری از صاحب‌نظران خبره ی درون و بیرون صنعت نفت، از این تکرار ناخوشایند جلوگیری کرد!
