اکسین نیوز – سید محسن موسوی زاده در گفتگو رسانه ای اظهار کرد: باتوجه به اختلافات پیش آمده بین اعضای شورای شهر اهواز، ضمن اینکه من مخالفتی با شورا و شهردار ندارم، اگر دو گروه اعضای شورای شهر اعم از موافقین و مخالفین شهردار از من به عنوان نماینده مجلس خواستار پا درمیانی باشند، با توجه به شناخت خود از جو حاکم بر شورا، بی طرفانه و بدون دخالت در تصمیمات شان، در راستای حل این مسئله ورود خواهم کرد.
به گفته‌ی وی، اختلاف بین شورای شهر اهواز و دو جناح شدن این مجموعه نتیجه ای جز زیان برای این شهر نداشته است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: ما چندین مرتبه به شورا تذکر داده ایم که با هم تفاهم کنند چرا که وقتی اعضای شورا با یکدیگر متحد باشند، شهردار نیز موظف است طبق دستورات شورا اهداف خود را پیش برد.
موسوی زاده بیان داشت: بدون شک تا زمانی که اعضای شورا به عنوان تصمیم گیرندگان شهرداری با هم اختلاف داشته باشند، امورات شهر پیش نخواهد رفت.
وی اضافه کرد: با وجود دو قطبی بودن شورا نه تنها خروجی مصوبات به سود مردم و شهر نیست، بلکه مدیریت شهری را نیز سردرگم می‌‌کند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روح حاکم بر شورا باید روح تعاون و همکاری باشد، گفت: اعضای شورا باید به اتفاق نظر برسند بنابراین افراد دیگری بیرون از شورا اجازه فشار به این مجموعه را ندارند، چرا که شورا از نظر قانونی در تصمیم گیری و رای دادن مستقل می‌باشد.
موسوی زاده افزود: البته تمام تصمیمات شورا پذیرفتنی نیست، زیرا مصوبات به کمیته تطبیق فرمانداری ارسال و با قوانین بالادستی تطبیق داده می‌شود و در صورت مطابقت تایید و در غیر این صورت رد خواهد شد.
وی اذعان کرد: بنده به افرادی که در کار و تصمیمات شورای شهر دخالت می‌کنند، هشدار و تذکر عقب نشینی می‌دهم، چرا که هیچکس حق دخالت در تصمیمات این مجموعه را ندارد البته کسانی که برای وحدت بین این اعضای شورا قصد ارشاد و نصیحت داشته باشند مخالفتی ندارم و استقبال هم می کنم.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: انتخاب شهردار صرفاً در اختیار اعضای شورای شهر است و هیچ فرد یا نهادی جز شورا نمی‌تواند در این امر دخالت کند. اعضای شورا باید با همدلی و تفاهم تصمیم‌گیری کنند. اگر قصد ابقای شهردار را دارند، از او حمایت کنند و اگر نمی‌خواهند، می‌توانند از طریق ارائه مستندات قانونی یا استیضاح اقدام کنند. قانون این اختیار را منحصراً به شورای شهر داده است.
به گفته وی چنانچه اعضای شورا به تفاهم نرسند، باید استانداری و شورای حل اختلاف به این موضوع ورود کرده و بر اساس اختیارات قانونی خود برخورد کنند.
