اکسین نیوز – حجت الاسلام سعید سلامت‌نژاد، دبیر مردمی فعالان جمعیت استان خوزستان، اصلی‌ترین مطالبه کنشگران این حوزه را “اجرای تمام و کمال قانون جوانی جمعیت” عنوان کرد و گفت: «سوال جدی ما از سازمان بازرسی این است: چه زمانی و در چه تاریخی قرار است مسئولانی که در اجرای قانون جوانی جمعیت تعلل کرده‌اند، در استان خوزستان بازخواست می‌شوند؟»
وی با اشاره به ماده ۷۱ قانون جوانی جمعیت که برای مسئولان مستنکف، مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است، تأکید کرد: «این قانون ابزار حقوقی قدرتمندی است که متأسفانه مغفول مانده است. اگر سازمان بازرسی به صورت جدی وارد شود، درس عبرتی برای تمام دستگاه‌هایی خواهد شد که این قانون را به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌کنند.»
کندبودن اجرای قانون جوانی جمعیت در خوزستان؛ آمارهای نگران‌کننده
سلامت‌نژاد با ارائه آماری عینی از کندی اجرای قانون در استان، به طرح مسکن خانواده‌های پرجمعیت اشاره کرد و افزود: «از ۷۵ هزار خانواده ثبت‌نام‌کننده در استان، تنها به حدود ۵۰۰۰ خانواده زمین تعلق گرفته و این آمار در شهر اهواز صفر است. این یعنی قانون در عمل متوقف شده است.»
عدم حضور استاندار در جلسات شورای جمعیت استان
وی با بیان اینکه “جلسه شورای جمعیت با حضور مستقیم آقای موالی‌زاده، استاندار خوزستان، تاکنون برگزار نشده است”، اظهار داشت: «وقتی استاندار به صورت مستقیم در جلسات حضور نداشته باشد، طبیعی است که مدیران کل دستگاه‌ها نیز آن را در اولویت قرار ندهند و با ارسال کارشناسان خود در جلسات حاضر شوند. ما باور داریم اگر اراده‌ای جدی در رأس استان وجود داشته باشد، می‌توان بسیاری از این موانع را برداشت.»
فعالیت‌های میدانی و مردمی؛ پشتوانه مطالبه‌گری
دبیر مردمی فعالان جمعیت خوزستان، فعالیت‌های گسترده مردمی از جمله تربیت ۳۰۰ کنشگر، راه‌اندازی شبکه‌های استانی و اجرای «طرح مادرانه محل‌محور» را پشتوانه‌ای برای این مطالبه‌گری خواند و گفت: «ما در عرصه فرهنگ‌سازی و کار میدانی حداکثر تلاش خود را کرده‌ایم. اکنون نوبت دستگاه‌های ناظر و قضایی است که با اجرای قانون، پشتیبان مردم و خانواده‌ها باشند.»
هشدار بی‌سابقه: «۳ سال تا سقوط در چاله جمعیتی»
وی در پایان گفت: «بر اساس نظر تمام کارشناسان، حداکثر ۳ سال تا سقوط در چاله جمعیتی فرصت داریم. اگر امروز با قاطعیت قانون اجرا نشود، برای جبران این فاجعه به ۱۰۰ سال زمان نیاز خواهیم داشت.»
