با رای دیوان عدالت اداری، حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شد و این وزارتخانه میتواند اکثریت هیئت مدیره این بانک را تعیین کند.
با توجه به اهمیت موضوع بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و لزوم آن مطابق اسناد بالادستی مثل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سند تحول دولت، تصویب و اجرای این پایه مالیاتی مهم و ضروری است.